عبّر مستشار رئيس حزب القوات اللبنانية العميد المتقاعد وهبة قاطيشا عن تفاؤله باقرار قانون مختلط للانتخاب قبل يوم الثلاثاء المقبل، لافتا الى ان التفاؤل مسيطر بكل الاتجاهات، وان كان المعنيون بصياغة مشروع القانون الجديد متكتمون تماما عن مضمونه لضمان نجاح مهمتهم.
وأكّد قاطيشا في حديث لـ"النشرة" أن مشروع القانون الذي يتم العمل عليه قانون مختلط بين النظامين النسبي والأكثري، مشيرا الى ان "القانون الذي صدر عن حكومة نجيب ميقاتي يعتمد النسبيّة الكاملة، وبالتالي غير مرحب به من قبل قسم كبير من الفرقاء اللبنانيين، ونحن منهم". وقال: "رفض النسبية الكاملة سببه الرئيسي سلاح حزب الله باعتبار ان تأثير السلاح في النظام الاكثري يختلف تماما في النظام النسبي، لأن حصة حزب الله بالنسبية لا تتأثر بخلاف حصة باقي المكونات ومنها السنية والدرزية والمسيحية"، معتبرا أنّه "لولا سلاح الحزب لكنا اتفقنا منذ زمن على قانون الانتخاب".
واعتبر قاطيشا أنّه اذا تم الاتفاق على قانون الستين معدّلا فالأرجح أن الانتخابات ستحصل في موعدها في شهر أيار المقبل، اما اذا كان القانون الجديد يلحظ تغييرات جذرية فذلك يعني تمديدا تقنيا لشهرين أو ثلاثة، واضاف: "لا مخاوف من تأجيل يمتدّ أكثر من ذلك في ظل الضغوط الاقليمية والدولية التي تمارس في هذا الاتجاه، أضف نقمة الشعب اللبناني التي لم يعد من الممكن تجاوزها".
السلاح والتفاهم!
وتطرق قاطيشا للمواقف الأخيرة التي أطلقها رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري من سلاح حزب الله، لافتا الى ان الثاني "عبّر تماما في الخطاب الذي ألقاه في البيال عن ثوابت 14 آذار التي كنا ولا نزال نتمسك بها، وليس دخوله الى القاعة يدا بيد رئيس حزب "القوات" الدكتور سمير جعجع الا تأكيدا على هذه الثوابت وتمسكنا بها". وأضاف: "اما موقف الرئيس عون من سلاح الحزب فنعرفه، ونحن لم نقل حين تفاهمنا معه اننا تخطينا هذه الاشكالية أو اتفقنا عليها"، لافتا الى ان التفاهم لحظ المصالحة المسيحية-المسيحية ووضع حد للشغور الرئاسي، اما مواقف الرئيس من السلاح فلا تقدم كثيرا وتأخر باعتبار ان ما نحن به الآن هو أمر واقع، والمطلوب تسيير أمور البلد بانتظار الظروف المناسبة للانتهاء من هذه الاشكالية. وقال قاطيشا: "قد يصل حزب الله نفسه الى مرحلة يقر فيها بأن هذا السلاح قد أتعبه ويطلب الاتفاق على استراتيجية دفاع وطنية. لكن الثابتة الوحيدة هي ان لا قيام للدولة طالما سلاحه غير الشرعي موجود".
محاربة الفساد
وردا على سؤال، شدّد قاطيشا على أن "السبيل الوحيد للنهوض اقتصاديا بالبلد هو بمحاربة الفساد وضبط الهدر"، لافتا الى ان "الخروج للمطالبة بضم سلسلة الرتب والرواتب الى الموازنة العامة او بالكوتا النسائية هو كمن يضيّع دينامية معينة في غير مكانها". واضاف: "نحن لا شك نؤيد السلسلة كما دخول المرأة الى الحياة السياسية اللبنانية لكن قبل ذلك المطلوب المساهمة بقيام دولة حديثة ووضع حد للدولة الحالية المهترئة".
وحثّ قاطيشا الحراك المدني وكل الأحزاب التي تتظاهر في الشارع لاقرار السلسلة على "تركيز مهمتهم على فضح مكامن الفساد والفاسدين، لأنّه من هنا يبدأ مشروع بناء الدولة المنشودة".
